الاقتصاد التركي وكرونا

لقد أعلنت الحكومة التركية بيان رسمي عن تراجع الاقتصاد التركي بسبب كورونا حيث ازداد الامر سوءا فقد بلغ انكماش الاقتصاد التركي الى 9.9 بالمئة وذلك فى الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وكما أوضح الأسوشيتد برس، إن هذا التراجع حدث بعد اتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة في “الإغلاق” التي تم فرضها للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

فقد قام معهد الإحصاء التركي بأعلان الأرقام التي وصل لها الاقتصاد التركي طوال الفترة ما بين شهر أبريل الى شهر يونيو من حيث الانخفاض حيث كان أكبر انكماش حدث بالبلاد منذ أكثر من عقد.

فعندما ضهر الوباء في تركيا بشهر مارس الماضي، قامت الحكومة التركية بفرض بعض القيود وذلك لمنع انتشار العدوى التي تؤثر في الاقتصاد.

وأيضا بشهر أغسطس الماضي قامت وكالة “فيتش” بالإعلان عن التصنيف الائتماني، حيث انخفض آفاق الاقتصاد التركي بشكلا ملحوظ وسلبي للغاية بسبب تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وانعدام الثقة في سياسة أنقرة المالية.

واوضحت شبكة “بلومبرغ”، اهم الاخبار التي تخص الوضع في تركيا والذي يثير القلق بشأن حصول الدولة على التمويل من الخارج، وبسبب ذلك تم خفض تصنيف البلاد إلى “BB

ويعد التصنيف الخاص بتركيا والمعطاة لها من وكالة “فيتش” اقل من المعدل المطلوب للاستثمار بثلاث درجات فهو المستوى الخاص بالدول التي تعاني من الصعوبات الاقتصادية والمتمثلة في البرازيل وأرمينيا.

وذلك بخلاف تدخل الدولة التركية بشكل ملحوظ من أجل إنقاذ الليرة مما أدى الى ظهور حالة من الشك في السياسة المالية للبلاد.

كما أشارت وكالة “فيتش” ايضا إلى هبوط معدلات العقار في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والمخاوف من تفاقم هذه الأزمة.

وقام بنك تركيا المركزي إلى استخدام احتياطي النقد الأجنبي من أجل معالجة الخسائر الخاصة بالليرة التي شهدت هبوط ملحوظ ولم يسبق لها من قبل.

  • الاقتصاد التركي وكورونا في تسجيل هبوط الدولار ووصوله لأسوأ أداء بهذا العام بشكلا ملحوظ:

حيث يتجه الدولار لمعالجة خسائر الليرة التركية للشهر الرابع وذلك تم بعد حدوث تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، بالرغم من استعداد اليورو لتسجيل الشهر الرابع له من مكاسب، فهو الذي يجعل العملتين تصل لمستويات لم تشهداها منذ عام 2018.

حيث أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم بأول في حديثه مع المستثمرون عن تغيير الخطوط العريضة لتضبيط السياسة، والذي سوف يحدث تحرك طفيف للتضخم اتجاه الزيادة وابقاء انخفاض أسعار الفائدة لمدة أطول.

فقد قال بعض المحللون من “كومرتس بنك”: ” إذا كان مسؤولي البنك المركزي الأميركي سعيد بتحليل واستبيان الموقف فهذا لا يعنى انها أنباء جيدة عن الدولار”، كما نقلت “رويترز“.

لقد ارتفع الدولار ليصبح 0.1 بالمئة، إلى 92.356 من التعاملات المبكرة، في حين انه تراجع بنسبة 1.2 بالمئة على أساس شهري.

فإذا استمر هذا الوضع فى الاقتصاد التركي وكورونا فسوف يزداد الامر سوءا خلال هذه الفترة ليصبح أكبر سلسلة خسائر شهرية حدثت منذ صيف 2017م.

في نفس الوقت استقر اليورو عند 1.1903 دولار وفي طريقه للحصول على مكسب شهري واحد بالمئة، فهذا مكسب الشهر الرابع له على التوالي.

فقد انخفض الين الياباني بحوالي 0.4 بالمئة في التعاملات الآسيوية ليصل الى 105.77 للدولار بعد ارتفاعه، بينما يصل إلى 104.195 اثناء استقالة شينزو آبي من رئاسة الوزراء وذلك لأسباب صحية.

في حين بلوغ اليوان الصيني ذروة خلال 14 شهرا ليصل الى 6.844 مقابل الدولار بالنسبة للتعاملات الخارجية والتي تظهر فى الاستقبال الإيجابي من قبل المستثمرين لنمو قطاع الخدمات بدلا من الشور بالقلق والتوتر الناتج عنه تعثر الانتعاش بقطاع الصناعات التحويلية.

ارتفاع أسعار النفط الخام (خام برنت) ايضا لتصل لأعلى المستويات في خمسة أشهر، مدفوعا بخفض إمدادات الخام من أبو ظبي بنسبة 30 بالمئة، وظهور بيانات مشجعة في نفس الوقت الذي يواجه فيه العالم صعوبات العودة مرة اخرى إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا في سوق تتوفر به كافة الإمدادات.

فكان تسليم العقود الآجلة والمتقدمة لخام برنت في شهر نوفمبر إلى 46.38 دولار للبرميل سابقا، وسجلت ايضا 46.27 دولار للبرميل فى الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، وهي ما تعادل واحدا بالمئة.

وبلغ أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حوالي 43.25 دولار للبرميل وهو ما يعادل 0.7 في المئة.

فنحن كبلد تود معالجة الاقتصاد التركي في زمن الكورونا ننتظر ارتفاع برنت الشهور القادمة محققا زيادة في الأسعار بأستمرار، في حين اتجاه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع للشهر الرابع ليصل الى 43.78 دولار في 26 أغسطس عندما ضرب “الإعصار لورا” الأراضي الأميركية.

وأيضا أبلغت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” عملاءها بأنها خلال الفترات المقبلة سوف تخفض إمدادات أكتوبر بنسبة 30 بالمئة، وذلك لاستجابة التوجيهات التي قامت بطرحها حكومة الإمارات ولتلبية احتياجاتها بأحدث وأفضل الطرق.